آزادسازی ۶۰ هکتار از اراضی زراعی در ساوجبلاغ
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۵۳۲۷
محمد امین عبدی با اشاره به یک مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بیان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با حضور نماینده دادستان اقدام به قلع وقمع بنا‌ها و مستحدثات غیرمجاز و اعاده به وضعیت اولیه کرد. وی ادامه داد: اقدام به تغییر کاربری در بخش مرکزی و به وسعت ۶۰ هکتار در حال انجام بود که با ورود به موقع از گسترش دامنه و همچنین احداث ویلا‌های بیشتر پیشگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهادکشاورزی ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۵۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برگزار می‌شود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمت‌گذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمت‌گذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار می‌گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد